به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۲۳ طرح تحول در استان در حال پیگیری است

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۱۲۱۰

یعقوبعلی نظری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت:دستگاه های مختلف در انجام این طرح ها نقش دارند و باید این موضوعات با توجه به ظرفیت‌های موجود پیگیری شود.

وی ادامه داد: رفع مسایل و مشکلات استان مبتنی بر مساله یابی بر اساس مزیت های استان در دست پیگیری است و بر همین اساس مسیر جهشی استان تعریف شده است تا در یک بازه زمانی مشخص، امکان حل مشکلات عقب مانده فراهم شود و بتوانیم در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار خراسان رضوی گفت: شورای برنامه ریزی استان ظرفیت بالایی دارد که می‌تواند همراه با اعضای تخصصی دیگر منجر به تصمیم سازی با رویکرد تاثیر گذار شود.

نظری افزود: سال گذشته تجربه‌هایی به دست آمد و از سوی دیگر سند تحول دولت هم به اطلاع عموم رسید و اکنون وظیفه ما پیگیری این موضوعات است تا در حوزه زیر ساخت، تلاش های انجام شده منجر به حل مسایل و عقب ماندگی‌های استان شود.

وی اضافه کرد: شورای برنامه ریزی استان از نظر کارکردی باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و این در حالی است که ماموریت آن به توزیع منابع و مدیریت آن تغییر یافته بود در صورتی که جایگاه این شورا، تصمیم گیری همراه با تاثیرگذاری به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم سازی استان است.

استاندار خراسان رضوی گفت:بر همین اساس مدیریت دقیق منابعی که در اختیار استان قرار دارد همراه با مسایل و مزیت ها باید در نظر گرفته شود تا به درستی و در محل خود توزیع و مورد استفاده قرار گیرد.

نظری ادامه داد: باید مسیر مدیریتی غیر بودجه ای، مدنظر قرار گیرد و روسای دستگاه ها تلاش کنند تا برای پیگیری مسایل و طرحهای خود از ظرفیت های مختلف همچون مولد سازی و مصوبات سفر رئیس جمهور در ارتباط با طرحهای کشوری و استانی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: باید دستگاه ها، ماموریت های خود را مورد بررسی قرار دهند زیرا متاسفانه برخی از ظرفیت های قانونی دستگاه ها به علت عدم آشنایی با قوانین و عدم پیگیری طرح های استانی و حتی کشوری تاکنون به نتیجه نرسیده است و این موضوع برای ما در برش استانی اشکالی جدی است.

نظری گفت:حل مشکلات، نباید متکی بر منابع مالی باشد بلکه باید با اشراف به مسایل و نیازهای موجود پیگیری شود و به همین دلیل نیاز است تا اطلاعات مدیران دستگاه‌ها به روز باشد تا زمینه شناسایی مسایل و کشف آن فراهم شود.

او افزود:به عنوان نمونه موضوع مولد سازی در برخی از دستگاه های استان معطل مانده است و حال آن که این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش های مختلف دستگاه‌های استان را حل کند.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت:یکی از مسائل جدی استان واگذاری اختیارات و عدم تمرکز گرایی است و به همین دلیل، سعی شد تا طرح تحول روستایی با کمک دهیاران استان به دلیل اشرافی که بر نیازهای مختلف منطقه جغرافیایی خود همراه با شناخت از ظرفیت های پیرامونی آن دارند، پیگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح تحول حرم مطهر رضوی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری

طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.

«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.

راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آن‌ها

سند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.

ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری

راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.

مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان

راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

منبع: رسانه قوه قضاییه

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی